خطر سالمندی در کمین مردم استان اصفهان

شهرضا - مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال حاضر هفت درصد از مردم استان، یعنی جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر سالمند هستند و با رسیدن این مقدار به ۱۲ درصد برسد، اولین آهنگ سالمندی و زنگ خطر جمعیتی کشور در این استان به صدا در خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، حسین غفرانی کجانی عصر امروز (چهارشنبه) در جلسه بررسی عملکرد اداره ثبت احول شهرضا که با حضور مسئولان اجرایی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال از مهم ترین دستگاه‌های اجرایی کشور بوده که ثبت وقاع چهارگانه و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی، جزو وظایف این دستگاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ارایه آمار جمعیتی استان در شورای راهبردی جمعیت، با هدف رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص ایجاد نرخ رشد مطلوب از دیگر وظایف این سازمان است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، سالمندی را خطر بالقوه جمعیتی این استان برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر هفت درصد از مردم استان، یعنی جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر سالمند هستند و با رسیدن این مقدار به ۱۲ درصد، نخستین آهنگ سالمندی و زنگ خطر جمعیتی کشور در این استان به صدا در خواهد آمد.

غفرانی با بیان اینکه از سال ۸۵ تاکنون رشد جمعیتی استان مطلب نبوده است، اضافه کرد: آنچه که تاکنون مانع پیری جمعیت در استان شده، رشد ناگهانی جمعیت در دهه ۶۰ بوده است.

وی با بیان اینکه جمعیت استان در طول سرشماری و در سال‌های اخیر کاهش یافته، اظهار کرد: جمعیت استان از ۸۵ هزار نفر در سال ۸۴ به ۸۳ هزار در سال ۸۵ و در سال گذشته به اندکی بیش از ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند گفت: تاکنون ۳۵ درصد از مردم استان، یعنی جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار نفر کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند.

غفرانی کارت ملی هوشمند را یکی از مهم ترین اسناد هویتی دانست و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، موثق بودن اسناد هویتی مردم بود که با طراحی این کارت بخش مهمی از این نگرانی برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به تمدید صدور کارت ملی هوشمند تا پایان سال جاری، اظهار کرد: پیش از این، پایان خردادماه به عنوان آخرین مهلت در نظر گرفته شده بود که برای جلوگیری از تراکم جمعیت در مراکز صدور کارت و تسهیل امور شهروندان، تمدید شد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در فروردین‌ماه امسال ۱۴۰ هزار نفر از مردم استان درخواست صدور کارت ملی هوشمند داده‌اند، اظهار کرد: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار برابر افزایش داشته است.

غفرانی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته بیش از دو میلیون کارت ملی هوشمند در استان اصفهان صادر شده است، تصریح کرد: در سال ۹۶ به اندازه چهارسال گذشته کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰ دستگاه اجرایی مختلف به اطلاعات پایگاه جمعیتی ثبت احوال دسترسی دارند و به سادگی می‌توانند هویت افراد را تأیید کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: امکانات مختلف تشخیص هویتی که سازمان ثبت احوال در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است باعث شده تا طرح حذف فتوکپی در مکاتبات اداری پیشنهاد و احتمالا بعد از عید فطر امسال اجرایی شود.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ثبت احوال جمعیت اصفهان دوران پیری شهرضا کارت ملی هوشمند اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۵۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر بزرگ‌ در بازار کار/ تا سال ۱۴۰۷ چه اتفاقی می‌افتد؟

به گزارش خبرآنلاین ؛ این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

اعتماد در خبری نوشت:این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904377